فهرست مطالب

فهرست مطالب
ﭼﻜﻴﺪه 2
ﻣﻘﺪﻣﻪ 2
٢-ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 4
٢-١ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺣﺰاب 4
٢-٢ ﺗﻌﺮﻳﻒ آزادي ﺗﺠﻤﻊ 6
٣- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻖ 6
٣-١ ﻣﺎﻫﻴﺖ و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ 8
٣-٢ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺣﻖ آزادي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺣﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻖ ﺗﺠﻤﻊ 9
٤- ﺣﻖ آزادي ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ در ﻧﻈﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ 11
٤-١ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻞ وﺗﺠﻤﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان 12
٤-٢ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻞ وﺗﺠﻤﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ 12
٤-٣ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻞ وﺗﺠﻤﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان 14
٤-٣-١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 14
٤-٣-٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺣﺰاب در ﺳﺎل ٧/٦/١٣٦٠ 15
٤-٣-٣ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي اداري 15
٤-٣-٤ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺣﺰاب ﻣﺼﻮب٧/٦/١٣٦٠ 16
٤-٣-٥ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺣﺰاب١٣٩٥ 16
٤-٣-٦ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي 16
٥- ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺸﻜﻞ، ﺗﺠﻤﻊ و راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان 17
٥-١ آزاداﻧﻪ ﺑﻮدن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ در اﺣﺰاب 17
٥-١-١ آزادي ﻣﻜﺎن(ﻣﺤﻞ) اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ در اﺣﺰاب 19
٥-١-٢ آزادي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻜﻞ و ﺷﻴﻮه اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ 20
٥-١-٣ آزادي اﻧﺘﺨﺎب دﻟﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ 24
٥-٢ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ 25
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي 27
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ 28

ﻣﻘﺪﻣﻪ

بسیاری از مواردی که به تضییع حقوق شهروندی در جامعه منجر خواهد شد، ریشه در نقص قوانین و مقررات موجود در کشور دارد. به عنوان مثال «حق آزادی تجمع و تظاهرات» از منظر قانون‌گذار اساسی در اصل ۲۷ مورد حمایت قرار گرفته است، اما حدود و نحوه اعمال این حق توسط قانون فعالیت احزاب و آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۶۱ مشخص می‌گردد. طبق ماده ۳۱ این آیین‌نامه، هر گروهی که قصد برگزاری تجمع دارد، باید تعهد کتبی مبتنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام و امنیت کشور به وزارت کشور تسلیم نماید و طبق ماده ۳۵ همین آیین‌نامه صدور اجازه کتبی برگزاری راهپیمایی بر عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تأمین دو شرط ذکر شده در اصل ۲۷ قانون اساسی است. همان‌گونه که مشخص است، تشخیص این شروط بر عهده وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.

 در مجموع به نظر می‌رسد که آیین‌نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب دارای برخی ابهامات است. مثلاً، در ماده ۳۵ مشخص نیست که آیا این اجازه کتبی وزارت کشور فقط مربوط به تعهد دربارۀ دو شرط مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی است یا موارد مربوط به ماده ۳۲ را نیز دربرمی‌گیرد (مواردی نظیر موضوع راهپیمایی، تاریخ برگزاری، مسیر راهپیمایی، محل سخنرانی) و مشخص نیست که هر گروهی که می‌خواهد تجمع برگزار کند، وزارت کشور می‌تواند بر اساس ماده ۳۲ به تغییر در برنامه‌ها، تاریخ، مسیر راهپیمایی و … آن گروه حکم کند یا بر اساس صلاح‌دید خود که موافق با یکی از موارد ماده ۳۲ نیست، مجوزی برای برگزاری راهپیمایی صادر نکند؟ لذا این آیین‌نامه دارای ابهاماتی است و در بیشتر موارد وزارت کشور وقت از این ابهامات استفاده می‌کند و به راحتی گروه‌های مختلف را از حق اعتراض محروم می‌کند. بنابراین برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، بهترین راه‌حل اصلاح قانون از طریق تقدیم لایحه اصلاحی به مجلس یا اصلاح آیین‌نامه موجود است. موارد متعددی را در این رابطه می‌توان مطرح ساخت که یگانه راه صیانت از این حقوق در اصلاح قوانین از طریق تقدیم لایحه اصلاحی به مجلس یا اصلاح مقررات مربوطه نهفته است؛