عنوان:

بررسی و مقایسه اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران و اسناد بین الملل

فهرست مطالب

عنوان: 1

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

1. مفهوم اصل حداقل بودن حقوق جزا 4

اصل قانونی بودن جرم و مجازات.. 8

2- اصل حداقل بودن حقوق جزا در حقوق کیفری ایران. 10

2-1 – اصل حداقل بودن جزا در قانون مجازات اسلامی. 11

3- سیاست جنایی در حقوق کیفری ایران. 26

3-1- انواع سیاست جنایی. 29

3-2- بررسی اصل حداقل بودن حقوق جزا  در سیاست جنایی ایران. 37

5- اصول مرتبط با اصل حداقل بودن حقوق جزا 43

6- بازپروری در حقوق کیفری.. 44

8- مقایسه اصل حداقل بودن حقوق جزا با اسناد بین الملل. 45

8-1- قائده عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری.. 45

8-2- جرم زدایی در اسناد بین الملل. 46

8-3- حفظ امنیت فردی در پرتو موازین حقوق بشر. 51

نتیجه گیری.. 55

منابع. 56

مقدمه

جرم، یک پدیده ی اجتماعی بر اساس معیارهای متعدد و گاه متناقض جوامع تعریف می شود. نظام های اجتماعی تنبیهی آن را نوعی اعمال زیان بار ناشی از تضاد منافع شناسایی میکنند. جرم در همه جوامع وجود دارد جایی نیست که جرم و جنایت نباشد فقط شکل آن تغییر میکند. اما، همه جا و همیشه سركوب کیفری بر جرایم تحمیل میشود لزوم حفاظت از سلامت عمومی جرم را با زندگی اجتماعی مرتبط کرده است. شرایطی که جرایم به آن مقید است برای تکامل عادی اخلاق و قانون ضروری است (197765 ,Durkheim) هر گونه صحبت در مورد پاک کردن جرم از جامعه یک تناقض است.

مجازات کیفری پاسخ به جرایم توسط دولتها باید با مجموعه ای از اقدامات اعمال شده تحت قواعدی مانند اصول تناسب و حداقل بودن حقوق جزا هدایت شود تا رابطه انصاف بین مجازات مناسب کیفری و جرم برقرار شود ظهور اصل حداقل بودن حقوق جزا از آلمان با رأی مورخ ۲۵ فوریه سال ۱۹۷۵ میلادی، دادگاه قانون اساسی آلمان شروع میشود که در آن به ضرورت تناسب در مداخله دولت و از جمله محدودیت در جرم انگاری توسط حکومت تاکید شده است غلامی، ۱۳۹۱، ۴۲) اصل حداقل بودن حقوق جزا میتواند یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. مداخله کیفری هنگامی موجه است که بر مبنای یک دلیل درست بودن آن ثابت شده باشد؛ به عبارت دیگر در هر جامعه ای که برای آزادی افراد ارزش قائل است باید از حقوق کیفری برای آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی استفاده کند. در حوزه سیاست جنایی مداخلات کیفری و اعمال مجازاتها و اقدامات کنترل اجتماعی اقدامات رسانه ای و بازدارندگی در کنار هم مورد پذیرش قرار گرفته اند این وضعیت ناشی از در هم تنیدگی سه عامل از دست رفتن بعضی ویژگیهای پیشین حقوق کیفری توسعه کنونی سایر اشکال )Delmas Marti, 1990 دولتی کنترل اجتماعی با ماهیت اداری و ظهور حقوق بشر است .

ابهام زدایی از اصل حداقل بودن حقوق جزا از طریق یافتن مفاهیم مستقیم یا غیر مستقیم آن در اسناد حقوق بشر و حقوق کیفری ایران میتواند چالشهای فراروی این اصل را در سیستم قضایی کشور تا حدی کاهش دهد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی اصل حداقل بودن حقوق جزا ، وضعیت مجازات و کیفر در نظام کیفری ایران و مقایسه آن با اسناد حقوق بشر پرداخته است.   روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و شامل  کتاب، مقاله ها و مجله ها، سایت ها، و اسناد دولتی و بین المللی، نشریه های رسمی دولتی، اسناد شخصی و خصوصی و مطبوعات می باشد.