فهرست مطالب

احکام ورشکستی  3

1-1- مقدمه. 4

1-2- برخورد با ورشکستگی های در سطح بین المللی.. 5

1-3- ورشکستگی چیست… 7

1-4- نظریات حقوقی حاکم بر ورشكستگي.. 7

1-4-1- نظریه سرزمینی در قوانین حقوقی.. 7

1-4-2- نظریه جهان شمولی در قوانین حقوقی.. 7

1-4-3- نظریه مختلط در قوانین حقوقی.. 8

1-4-4- رفتار متقابل در قوانین حقوقی.. 9

1-4-5- حقوق مکتسبه چیست؟. 10

1-4-6- نزاکت بین المللی چیست… 10

1-5- 6- قوانین حقوقی ورشکستگی در ایران. 11

1-5-1- قوانین ورشکستگی برای شخص حقیقی تاجر در ایران. 12

1-5-2- قوانین ورشکیتی برای اشخاص حقوقی در ایران. 13

1-6- قوانین حقوقی ورشکستگی در اروپا 14

1-7- قوانین حقوقی ورشکتگی در مقرره اروپایی.. 15

1-8- قوانین حقوقی ورشکتگی در امریکا 16

1-9- قوانین حقوقی ورشکستگی در سازمان ملل.. 18

1-10- قوانین حقوق ورشکستگی در فرانسه. 19

1-11- مقایسه قوانین ورشکستگی بین ایران و فرانسه. 24

1-12- جمع بندی.. 26

منابع و مآخذ  27

پيوست‌ها 30

 مقدمه

بنگاه اقتصادی مجموعه منابعی (شامل منبع انسانی، دانش فنی، ابزار تولید و …) است که به‌منظور کسب سود در ارائه خدمت و یا عرضه کالا به کار گرفته می‌شود؛ بنابراین بنگاه اقتصادی شامل فعالیت‌های اقتصادی مختلف ازجمله کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های تجاری می‌شود. این بنگاه‌ها نقش اساسی در پویایی اقتصاد هر جامعه‌ای ایفا می‌کنند؛ به گون‌هایی که رونق اقتصادی هر اقتصادی پیوندی ناگسستنی با توسعه بنگاه‌های اقتصادی آن دارد(بخت جو و همکارا، 1396، ص 5). اهمیت این بازیگران اقتصادی در تولید و گردش ثروت، ایجاد اشتغال، تأمین نیازهای مصرف کنندگان و ارائه خدمات گوناگون است.  اگر نتیجه بحران مالی برای بنگاه انحلال آن باشد، جامعه برخوردار از منافع آن بنگاه نیز متضرر خواهد شد. از این رو حقوق ورشکستگی که سازوکار اصلی در حل وفصل بحران مالی بنگاه‌های اقتصادی است، باید در حفظ این فعالان تجاری نقشی اساسی بازی کند ( رمضانی و عیسائی، 1399،ص 3).

در هر رابطه تجاری، هر یک از طرفین باید خطر ورشکستگی طرف مقابل خود و در نتیجه ناتوانی در انجام تعهدات قراردادی خود را در نظر بگیرد. در بدترین سناریو، ورشکستگی طرف مقابل ممکن است مستلزم آن باشد که طرف ورشکسته باید تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد اما زمانی که دارایی های طرف ورشکسته در جریان رسیدگی به ورشکستگی توزیع می شود چیزی دریافت نمی کند. بنابراین محافظت در برابر این اعتبار یا ریسک طرف مقابل با استفاده از استراتژی‌ها یا نهادهای قانونی مناسب برای مدیریت ریسک و به حداقل رساندن آن برای همه فعالان بازار از اهمیت کلیدی برخوردار است. اهمیت اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی یک واقعیت اجتناب ناپذیر است. اقتصادهای بزرگ جهان همگی دارای رژیم هایی برای مقابله با نیازهای اقتصادی ناشی از ورشکستگی در مقیاس داخلی و اغلب در مقیاس بین المللی هستند(طجرلو، 1389، ص 8). بسیاری از اقتصادهای نوپا و در حال ظهور نیز نیاز به ایجاد قوانین جدید و سازکارهای نو برای مقابله با مشکلات ورشکستگی بین المللی می باشند. بسیاری از قوانین ورشکستی، بین‌المللی می باشند و از نظر دامنه تطبیقی هستند و بسیاری از مراجع قانونی از سیستم‌های حقوقی متفاوت تحقیق الهام می‌گیرند(ویزل[1]، 2006، ص 21).

دو موضوعی که از بررسی قوانین ورشکستگی بین المللی پدیدار می شود، بر نجات شرکت ها و ورشکستگی بین المللی متمرکز است، که هر دو بر یکدیگر تأثیر دارند، به ویژه با توجه به ارتباط نزدیک بین بازارها در حوزه های قضایی جداگانه و روابط نزدیک بین تجارت در کشورهای مختلف این مسئله نمایان تر می شود.  از این رو در این مقاله به بررسی قوانین بین المللی ورشکستی در کشورهای مختلف جهان پرداخته می شود و با توجه به نزدیک بودن قوانین ایران با کشور فرانسه، به مطالعه طبیقی بین قوانین حقوقی موجود در کشور ایران در مقایسه با کشور فرانسه پرداخته می شود. همچنین این پژوهش بر روی قانون ورشکستگی بین المللی با ارجاع به قوانین تدوین شده در دو حوزه قضایی مختلف، یعنی فرانسه و ایران تمرکز دارد. . هدف این مقاله ارائه تحلیلی از قوانین ورشکستگی دو حوزه قضایی است، در حالی که تمرکز اصلی بر مکانیسم ها و قوانین حقوقی موجود که در دو حوزه قضایی وجود دارد، است. دغدغه اصلی این پژوهش ارائه شرحی از شباهت ها و تفاوت های قوانین ورشکستگی بین المللی فرانسه و ایران با استفاده از قوانین تطبیقی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف هر سیستم و ارزیابی اثربخشی اصلاحاتی که اخیراً در هر حوزه قضایی ارائه شده است.

[1] Wessels