مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قرارداد

 

اهمیت تحقیق

قاعده مند کردن ضرر اقتصادی محض به عنوان ضررهایی که دارای منشأ مادی و بدنی نیستند، با گذشت مدت زمان زیاد هنوز یکی از عرصه های پویا و در عین حال معیوب نظام مسئولیت مدنی کشورهای مختلف است. با وجود گذشت مدت زیادی از بروز این مسئله و ورود آن به عرصه حقوق مسئولیت مدنی، هنوز راه حل دقیق و منسجمی در خصوص این که باید قابلیت جبران این قسم از ضررها در مسئولیت مدنی پذیرفته شود یا خیر ارائه نشده است.

در اکثر نظام های حقوقی کشورهای مختلف قاعده ای تحت عنوان عدم پذیرش جبران ضررهای اقتصادی محض وجود دارد. با این وجود مطالعات محققین حقوق تطبیقی این کشورها نشان می دهد که در بیشتر این نظامها یا این قاعده با استثنائات متعددی رنگ باخته است یا در عرصه ی عمل به ندرت مورد استفاده قرارمی گیرد. در واقع چنان که خواهیم دید قضات دادگاه ها اغلب ترجیح میدهند، با استفاده از اصول مسلم مسئولیت مدنی و احراز ارکان آن به مسئولیت مدنی شخص زیان زننده حکم دهند.

با این وجود همان طور که خواهیم دید با گسترش دید ابزاری به مسئولیت مدنی در دهه های اخیر و ورود تحلیل اقتصادی حقوقی به این عرصه، تحول شگرفی در این حوزه در حال رخداد است. موج گسترده و پرشماری از کتب و مقالات و نظریات، با هدف ارائه راه حلی برای قاعده مند سازی جبران ضرر اقتصادی محض به راه افتاده است.

مقدمه

در حقوق امروز دیگر هیچ کس منکر این نیست که برای داشتن یک نظام حقوقی پویا و متحول باید به وسیله درک و شناخت حقوق سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آنها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک گرفت. گسترش رابطه ملت ها با یکدیگر و ایجاد همگرایی و یکنواخت سازی حقوقی و رفع نواقص و نقاط ضعف نظام های حقوقی از عوامل اصلی توسعه ادبیات در زمینه ی حقوق تطبیقی به شمار می روند.

تحقیق حاضر هم یکی از نمونه های فعالیت در این رشته از حقوق است که سعی دارد با بررسی عناصری از نظام حقوقی کشورهای مختلف گامی در پیشبرد اهداف فوق الذکر بردارد.

بیان مسئله

آنچه که تا کنون در خصوص اقسام ضرر در حقوق کشورهای مختلف مطرح شده، تقسیم بندی چنین ماهیتی به مادی، معنوی و گاه بدنی بوده است. تقسیم بندی مشابهی نیز در نظام های حقوقی وجود دارد. لیکن در کنار اقسام سنتی ضرر، مفاهیم نوینی چون “ضرر اقتصادی” نیز در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف به چشم می خورد.

با این حال هدف از طرح و ارایه ی مفهوم “ضرر اقتصادی”، بیشتر از آنکه تاسیس گونه ی جدیدی از ضرر باشد؛ بیان شرایط جبران پذیری این قبیل خسارت ها است. اینک جای طرح این پرسش است که مفهوم “ضرر اقتصادی” به چگونه خسارت هایی اشاره دارد؟ و جایگاه آن در میان سایر اقسام سنتی ضرر کجاست؟ در مقام پاسخ به این پرسش ها باید گفت که «ضرر اقتصادی»، به وضوح، نادرستی یک باور را نشانه گرفته است و آن توهم مادی بودن همه خسارت هایی است که ممکن است دارایی فرد را متاثر سازد.

مسئله ی دیگری که مفهوم “ضرر اقتصادی” با خود به همراه دارد، قابلیت جبران آنست. این موضوع برای سالیان متمادی، ذهن حقوقدانان خارجی را به خود مشغول داشته، که در برخورد با اشخاصی که از ورود ضرر اقتصادی متضرر گردیده اند، چه باید کرد؟ رویه قضایی کشورهای مختلف نیز بسیار متغیر است و یک رویکرد واحد برای مواجهه با چنین موضوعی ارایه نشده است.

فهرست مطالب

فصل ۱: کلیات تحقیق ۲

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- اهمیت موضوع ۳
۱-۳- بیان مسأله ۴
۱-۴- اقسام مختلف ضرر ۴
۱-۵- ضرر مادی ۵
۱-۶- ضرر معنوی ۵
۱-۷- ضرر بدنی ۶
۱-۸- پرسش های تحقیق ۷
۱-۹- ساختار تحقیق ۸

فصل ۲: قابلیت جبران ضرر اقتصادی ۱۰

۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- رویکرد نظام های حقوقی کشورهای مختلف در قبال ضرر اقتصادی ۱۱
۲-۲-۱- نظام حقوقی واقع گرا (Pragmatic) 12
۲-۲-۲- نظام حقوقی محافظه کار (Conserative 17
۲-۲-۳- وضعیت حقوق آلمان در قبال جبران ضرر اقتصادی ۱۸
۲-۲-۴- وضعیت حقوق سایر کشورها ۲۱
۲-۲-۵- نظام حقوقی آزاد (باز) (Liberal) 22
۲-۲-۶- وضعیت حقوق فرانسه در قبال جبران ضرر اقتصادی ۲۲
۲-۲-۷- وضعیت حقوق اقتصادی سایر کشورها ۲۴

فصل ۳: روش شناسی جبران ضرر اقتصادی

۳-۱- مقدمه ۲۹
۳-۲- روش شناسی جبران ضرر اقتصادی در حقوق کشورهای مختلف ۲۹
۳-۳- نظریه های مختلف چگونه قابلیت جبران ضرر اقتصادی را چگونه دانسته اند؟ ۳۲
۳-۴- نظریه های مختلف چگونه ضرر اقتصادی محض را در قراردادها در نظر گرفته اند؟

فصل ۴: قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض ۳۴

۴-۱- مقدمه ۳۵
۴-۲- قابلیت جبران ضرر ۳۵
۴-۳- قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض از دیدگاه نظریه های مرسوم (وظیفه گرا) ۳۷
۴-۳-۱- ا معیار قابلیت پیش بینی ۳۸
۴-۳-۲- معیار بازداری بهینه ۴۰
۴-۳-۳- معیار مبتنی بر تقابل حقوق مطلق و نسبی ۴۱
۴-۳-۴- معیار مبتنی بر طبقه بندی ارزشها ۴۲
۴-۳-۵- معیار پیشگیری از طرح دعاوی نامحدود ۴۳
۴-۳-۶- توجیه تاریخی قاعده عدم جبران ۴۵
۴-۴- قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض از دیدگاه نظریه های ابزار گرا ۴۵
۴-۴-۱- تحلیل اقتصادی حقوق ۴۶

۴-۵- جمع بندی ۴۹

فصل ۵: جمع بندی و نتیجه گیری ۵۱
۵-۱- نتیجه گیری ۵۲
۵-۱-۱- نظریه های مختلف چگونه قابلیت جبران ضرر اقتصادی را چگونه دانسته اند؟ ۵۳
۵-۱-۲- نظریه های مختلف چگونه ضرر اقتصادی محض را در قراردادها در نظر گرفته اند؟ ۵۳
۵-۲- محدودیت ها و کار آینده ۵۴
منابع و مآخذ ۵۵
پیوست‌ها ۵۸