دپارتمان پژوهشی سفیر

مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قرارداد

مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قراردادReviewed by Safir on Nov 13Rating: 3.5

مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قرارداد

مقدمه

در حقوق امروز دیگر هیچ کس منکر این نیست که برای داشتن یک نظام حقوقی پویا و متحول باید به وسیله درک و شناخت حقوق سایر کشورها، از نقاط مثبت حقوقی آنها در شکل گیری قواعد حقوقی خود کمک گرفت. گسترش رابطه ملت ها با یکدیگر و ایجاد همگرایی و یکنواخت سازی حقوقی و رفع نواقص و نقاط ضعف نظام های حقوقی از عوامل اصلی توسعه ادبیات در زمینه ی حقوق تطبیقی به شمار می روند.

تحقیق حاضر هم یکی از نمونه های فعالیت در این رشته از حقوق است که سعی دارد با بررسی عناصری از نظام حقوقی کشورهای مختلف گامی در پیشبرد اهداف فوق الذکر بردارد.

بیان مسئله

آنچه که تا کنون در خصوص اقسام ضرر در حقوق کشورهای مختلف مطرح شده، تقسیم بندی چنین ماهیتی به مادی، معنوی و گاه بدنی بوده است. تقسیم بندی مشابهی نیز در نظام های حقوقی وجود دارد. لیکن در کنار اقسام سنتی ضرر، مفاهیم نوینی چون “ضرر اقتصادی” نیز در ادبیات حقوقی کشورهای مختلف به چشم می خورد.

با این حال هدف از طرح و ارایه ی مفهوم “ضرر اقتصادی”، بیشتر از آنکه تاسیس گونه ی جدیدی از ضرر باشد؛ بیان شرایط جبران پذیری این قبیل خسارت ها است. اینک جای طرح این پرسش است که مفهوم “ضرر اقتصادی” به چگونه خسارت هایی اشاره دارد؟ و جایگاه آن در میان سایر اقسام سنتی ضرر کجاست؟ در مقام پاسخ به این پرسش ها باید گفت که «ضرر اقتصادی»، به وضوح، نادرستی یک باور را نشانه گرفته است و آن توهم مادی بودن همه خسارت هایی است که ممکن است دارایی فرد را متاثر سازد.

مسئله ی دیگری که مفهوم “ضرر اقتصادی” با خود به همراه دارد، قابلیت جبران آنست. این موضوع برای سالیان متمادی، ذهن حقوقدانان خارجی را به خود مشغول داشته، که در برخورد با اشخاصی که از ورود ضرر اقتصادی متضرر گردیده اند، چه باید کرد؟ رویه قضایی کشورهای مختلف نیز بسیار متغیر است و یک رویکرد واحد برای مواجهه با چنین موضوعی ارایه نشده است.

جهت دانلود فایل کلیک کنید

  • روش شناسی جبران ضرر اقتصادی در حقوق کشورهای مختلف

ضرر مادی در حقوق کشورهای مختلف به سه دسته کلی ضرر مادی، ضرر اقتصادی فرعی و ضرر اقتصادی محضه تقسیم می شود. ضرر اقتصادی در معنای وسیع خود به ضرری اطلاق شده است که عینا قابل ارزیابی و قابل جبران باشد؛ به طوری که بعد از جبران ضرر، زیان دیده احساس نکند که متحمل ضرری شده است. آنچه در این تعریف آمده است، معنای عام و وسیع ضرر اقتصادی است؛ اما آنچه منظور این نوشتار است، ضرری است صرف نظر از ضررهای مالی و مادی. در واقع ضررهای مالی و ضررهایی که دارای منشأ مادی است (ضرر اقتصادی نتیجه ای یا ضرر اقتصادی فرعی) چنانکه خواهد آمد از بحث پژوهش مذکور خارج است و در قابلیت مطالبه آنها به شرط وجود شرایط خاص خود هیچ شک و شبهه ای نیست.

ضرر اقتصادی ممکن است ناشی از نقض قرارداد باشد یا جنبه غیر قراردادی داشته باشد. آنچه از حیث قابلیت جبران مورد تردید است، ضرر اقتصادی محض با جنبه ی غیر قراردادی است؛ و گرنه اختلافی در قابلیت جبران ضرر اقتصادی با مبنای قراردادی وجود ندارد و حتی کشورهایی مانند انگلستان هم که قاعده عدم جبران ضرر اقتصادی را کاملا پذیرفته اند، به استناد اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده، قائل به جبران این قبیل ضررها هستند.

اما در مفهومی که مد نظر این نوشتار است ضرر اقتصادی محض به منافع حاصل یا در حال کسب گفته می شود که در مقابل ضرر به شخص زیان دیده و ضرر به دارایی وی قرار می گیرد. با چنان که برخی گفته اند “ضرری است در مقابل خسارتی که به زیان دیده یا دارایی وی وارد شده است؟”. نکته قابل توجه در این تعریف این است که ضرر اقتصادی محض همیشه در مقابل خسارت های منتج از مرگ، سلامتی و خسارت یا آسیب به اشیای ملموس است. در خصوص مفهوم ضرر اقتصادی محض دو نظریه را  می توان از هم تفکیک و متمایز نمود:

اولین نظریه این است که ضرر اقتصادی محض ضرری است که مستقل از مرگ یا آسیب شخصی یا خسارت به اشیای ملموس اتفاق می افتد (نظریه خسارت گرا).

دومین نظریه این است که ضرر اقتصادی محض خسارتی است که بدون نقض حقوق یا منافع قانون حمایت شده وارد میشود (نظریه منفعت گرا). به هر تقدیر در هیچ یک از این دو نظریه تردیدی نیست که زیان دیده نمی تواند به سلامتی از دست رفته یا دارایی خسارت دیده خویش استناد کند.؟ بنابراین در یک تقسیم بندی کلی ضرر اقتصادی به دو دسته تقسیم می شود.

  1. ضرر اقتصادی، فرعی (یا پاراسیتیک و یا به اصطلاح انگلی) یا به عبارت دیگر ضرر با منشا مادی و خسارت به حیات، سلامتی و اموال عینی؛

  2.  ضرر اقتصادی محض به مفهومی که گفته شد.

البته در تعیین مصادیق هر یک از این دسته ها هم اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلا اینکه آیا تغییر اطلاعات روی هارددیسک یک کامپیوتر به عنوان خسارت به شیء ملموس و عینی محسوب می شود یا خیر؟ یا اینکه ساخت غیر استاندارد یک ساختمان که مالک را ناگزیر به بازسازی مجدد آن می کند، آیا یک خسارت مادی است یا یک ضرر اقتصادی محض؟

در خصوص جبران ضرر اقتصادی محض در حقوق کشورهای مختلف، قاعده ای وجود دارد با این مضمون که زیان دیده نمی تواند تقاضای جبران یک ضرر اقتصادی محض را نماید. با این وجود مطالعه تطبیقی جبران ضررهای اقتصادی محض در نظام های حقوقی این کشورها نشان میدهد که هیچ گونه هماهنگی و تقارنی در روش برخورد این نظام ها با این ضررها در نظام های مسئولیت مدنی نمی توان یافت. مطالعات تطبیقی محققین در اروپا بیانگر این است که در این خصوص می توان بین رژیم های لیبرال (از قبیل بلژیک، فرانسه، یونان، ایتالیا، و اسپانیا)، رژیم های محافظه کار (مثلا اتریش، فنلاند، آلمان، پرتغال، و سوئد) و رژیمهای پراگماتیک یا عمل گرا (مثلا انگلیس، هلند و اسکاتلند) تفکیک قائل شد.

در رژیم های لیبرال جبران ضرر اقتصادی محض به کلی نفی و رد میشود. در مقابل در رژیم های محافظه کار ضرر اقتصادی محض در کنار حقوق مطلق که از حمایت حقوق مسئولیت مدنی برخوردار هستند قرار نمی گیرد؛ بلکه جبران این گونه ضررها، بر اساس مقررات خاص مسئولیت مدنی یا یک استفاده توسعه یافته از اصول قراردادی صورت می گیرد.

اما در رژیم های پراگماتیک قاعده اقتصادی محض نه به طور کامل رد شده و نه به طور کامل پذیرفته شده است. در واقع در این سیستم ها بیشتر به ضرورت های اجتماعی در جهت برخورد با این ضررها توجه می شود و بنابراین با این قضایا به طور موردی برخورد می شود.

در واقع تحت عنوان ضرر اقتصادی محض، شمار وسیع و گوناگونی از دعاوی قرار می گیرند که دارای منشأ گوناگونی هم هستند. برای این قسم از ضررها هیچ گاه تعریف مشترکی که مورد اتفاق همه باشد وجود نداشته است و به همین خاطر است که برخی با تاکید بر این مسأله که هیچ گونه اجماع عامی در خصوص تعیین مفهوم دقیق و مصادیق ضرر اقتصادی محض وجود ندارد، به تعیین مرزها و نشانه هایی برای شناخت این گونه ضررها پرداخته اند. از جمله این تعاریف گفته شده است که ضرر اقتصادی محض همیشه در تقابل با خسارات وارده به شخص و اشیای ملموس و خسارات ناشی از آنهاست.

محققین حقوق تطبیقی تلاش می کنند، راهی برای مقایسه راه حل های حقوقی مختلف با یک الگوی قاعده مند پیدا کنند. اما اغلب تلاشهای آنها به بیان تاریخچه های مربوط به آن معطوف می شود. به عبارت دیگر توضیحات ارائه شده در این مورد، به طور کلی به این راه حل ختم می شود، که استعمال متداول قاعده ضرر اقتصادی فقط نتیجه حوادث تاریخی است.

تمامی مشکلات و اختلاف نظرهایی هم که در این خصوص وجود دارد، ناشی از همین گستردگی مفهومی ضررهاست. در واقع ذیل مفهوم ضرر اقتصادی محض شمار بسیار زیادی از دعاوی قرار می گیرند که هیچ نقطه مشترکی در آنها نمی توان یافت؛ مگر این نقطهی مشترک که همه ی آنها مستقیما از زبان مادی یا جسمانی ناشی نشده اند. چنان که خواهد آمد. شاید بهترین راه حل برای پایان بخشیدن به این مشکل تغییر معیار تقسیم بندی باشد؛ به گونه ای که ضررهای متجانس و هماهنگ طوری در کنار هم قرار بگیرند که بتوان به شکلی قاعده مند قواعد و اصول حقوقی را بر آنها پیاده کرد. راه حلی که ممکن است به شکل پاک کردن صورت مسئله جلوه کند.

در فصل بعد دو سوال مورد بررسی قرار گرفته است:

جهت دانلود فایل کلیک کنید

فهرست مطالب

فصل ۱: کلیات تحقیق ۲

۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- اهمیت موضوع ۳
۱-۳- بیان مسأله ۴
۱-۴- اقسام مختلف ضرر ۴
۱-۵- ضرر مادی ۵
۱-۶- ضرر معنوی ۵
۱-۷- ضرر بدنی ۶
۱-۸- پرسش های تحقیق ۷
۱-۹- ساختار تحقیق ۸

فصل ۲: قابلیت جبران ضرر اقتصادی ۱۰

۲-۱- مقدمه ۱۱
۲-۲- رویکرد نظام های حقوقی کشورهای مختلف در قبال ضرر اقتصادی ۱۱
۲-۲-۱- نظام حقوقی واقع گرا (Pragmatic) 12
۲-۲-۲- نظام حقوقی محافظه کار (Conserative 17
۲-۲-۳- وضعیت حقوق آلمان در قبال جبران ضرر اقتصادی ۱۸
۲-۲-۴- وضعیت حقوق سایر کشورها ۲۱
۲-۲-۵- نظام حقوقی آزاد (باز) (Liberal) 22
۲-۲-۶- وضعیت حقوق فرانسه در قبال جبران ضرر اقتصادی ۲۲
۲-۲-۷- وضعیت حقوق اقتصادی سایر کشورها ۲۴

فصل ۳: روش شناسی جبران ضرر اقتصادی

۳-۱- مقدمه ۲۹
۳-۲- روش شناسی جبران ضرر اقتصادی در حقوق کشورهای مختلف ۲۹
۳-۳- نظریه های مختلف چگونه قابلیت جبران ضرر اقتصادی را چگونه دانسته اند؟ ۳۲
۳-۴- نظریه های مختلف چگونه ضرر اقتصادی محض را در قراردادها در نظر گرفته اند؟

فصل ۴: قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض ۳۴

۴-۱- مقدمه ۳۵
۴-۲- قابلیت جبران ضرر ۳۵
۴-۳- قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض از دیدگاه نظریه های مرسوم (وظیفه گرا) ۳۷
۴-۳-۱- ا معیار قابلیت پیش بینی ۳۸
۴-۳-۲- معیار بازداری بهینه ۴۰
۴-۳-۳- معیار مبتنی بر تقابل حقوق مطلق و نسبی ۴۱
۴-۳-۴- معیار مبتنی بر طبقه بندی ارزشها ۴۲
۴-۳-۵- معیار پیشگیری از طرح دعاوی نامحدود ۴۳
۴-۳-۶- توجیه تاریخی قاعده عدم جبران ۴۵
۴-۴- قابلیت جبران ضرر اقتصادی محض از دیدگاه نظریه های ابزار گرا ۴۵
۴-۴-۱- تحلیل اقتصادی حقوق ۴۶

۴-۵- جمع بندی ۴۹

فصل ۵: جمع بندی و نتیجه گیری ۵۱
۵-۱- نتیجه گیری ۵۲
۵-۱-۱- نظریه های مختلف چگونه قابلیت جبران ضرر اقتصادی را چگونه دانسته اند؟ ۵۳
۵-۱-۲- نظریه های مختلف چگونه ضرر اقتصادی محض را در قراردادها در نظر گرفته اند؟ ۵۳
۵-۲- محدودیت ها و کار آینده ۵۴
منابع و مآخذ ۵۵
پیوست‌ها ۵۸

جهت دانلود فایل کلیک کنید

safir

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*